مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی

مقدمه: سلامت و یافتن رویکردی جامع به آن با نگاهی انسان‌شناختی یکی از مسائل جدی فعالان حوزه سلامت در تاریخ علم پزشکی بوده است. با ظهور اندیشه‌های مبتنی بر جهان‌بینی مدرن و رویکرد تجربه‌گرا (Empirical Approach) حقیقت انسان به جسم و ابعاد آن فرو کاسته شد.

بر این مبنا، اقدامات بهداشتی و درمانی نیز تنها به بعد جسمانی انسان منحصر می‌شد. جهان‌بینی دینی انسان را دارای حقیقتی آسمانی می‌داند که میان این حقیقت (نفس) و جسم ارتباط متقابلی برقرار است، لذا ضروری است با ملاحظه هر دو بُعد به بیمار و فرایند درمان توجه کرد. این مقاله به تبیین آموزه‌هایی از دین اسلام می‌پردازد که در فهم جامع از سلامت و فرایند درمان و تحلیل مبانی ارتباط درمانگران با بیماران مؤثر است.

روش: روش این مطالعه تحلیلی و با رویکرد درون‌دینی (Intra-Religious) است. بر مبنای این روش گزاره‌های قرآنی و احادیث مرتبط با موضوع تحلیل و ربط و نسبت اعتقاد به بعد فرامادی انسان با حوزه سلامت مشخص گردیده است. رویکرد این مقاله به متن سمانتیکی (متن‌محور) است.

یافته‌ها: آموزه‌های اسلامی تأکید دارد: اولاً انسان موجودی دوبعدی است و حقیقت او نه به جسم که به روح اوست و جسم تنها نقش ابزاری ایفا می‌کند و بقیه ابعاد حیات انسانی تابع این دو بعد است. چنین باوری می‌تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌ها و مداخلات کادر درمانی در فرایند درمان محسوب شود؛ ثانیاً :آموزه‌های وحیانی حکایت از نگاهی کل‌نگر (Holistic) به انسان دارد و معنای آن در فرایند درمان آن است که نباید نگاهی یک بعدی به بیمار داشت و بدون توجه به جنبه متافیزیکی (فرامادی) او و فارغ از حقیقت الهی انسان مداخله و درمان کرد؛ ثالثاً درمان نباید به معنای بازسازی جنبه‌ای از ابعاد وجود انسان و تخریب جنبه‌ای دیگر باشد؛ در نهایت، با ملاحظه ابعاد سلامت انسان، اگر نگاه درمانگران به طبابت، رویکردی الهی باشد، نه تنها بهداشت و درمان سمت سویی جامع خواهند داشت، بلکه در چنین وضعیتی درمانگران مصداق اسماءالله شافی و مُحیی خواهند بود و فلسفه کارِ درمانی صورت و سیرتی الهی می‌یابد. چنین فرایندی می‌تواند در ایجاد نگرش مثبت و معنابخشی به زندگی شغلی درمانگران نقشی به سزا ایفا کند.

نتیجه‌گیری: هر نوع تلاش برای بهبود وضعیت بیماران بدون ملاحظه حقیقت وجودی او خصوصاً آنجا که مداخلات درمانی به کانون وجودی او نزدیک می‌شود، امری ناقص و گاه مخرب خواهد بود و سلامت همه‌جانبه با ملاحظه هر دو بعد مادی و معنوی انسان دست‌یافتنی است، لذا تلاش متولیان بهداشت و درمان و خدمات درمانگران از نظر آموزه‌های دینی در یک نگاه کل‌نگر حائز اهمیت و نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

زمینه و هدف: عرصه‌های گوناگون عدالت اجتماعی در اسلام نیازمند ادبیات نظری قابل‌استفاده در حوزه سیاست‌گذاری است. مبانی عدالت اجتماعی، مباحثی پایه‌ای هستند که سازه نظریه عدالت، با توجه به آن بنیادها استوار می‌شود. مبانی اثرگذار عدالت اجتماعی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: اول مبانی‌ای که تأثیر مستقیم و خاص دارند؛ دوم مبانی‌ای که تأثیر غیر مستقیم و عام دارند. محور این نوشتار بررسی نقش دو مبنای اختیار و عدالت اخلاقی از مبانی انسان‌شناختی در عرصه عدالت اجتماعی است.

مواد و روش‌ها: این جستار به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه مستقیم به آیات و احادیث جایگاه دو مبنای یادشده را بررسی می‌کند.

یافته‌ها: اختیار از امتیازهای انسان در میان موجودات است. در اندیشه اسلامی انسان، از روی فطرت، عدالت‌جو و تحول‌خواه است و خود به اراده، قیام به قسط می‌کند و در عدالت اخلاقی نیز موصوف عدالت انسان است و انسان است که باید به صفت عدالت به عنوان فضیلت متخلق شود. کسی در حوزه اجتماعی می‌تواند بحث از عدالت و گسترش آن را طرح کند که خود نیز دارای وصف عدالت شده باشد، زیرا هیچ اندیشمندی نمی‌تواند این حقیقت را منكر شود كه موجودی كه حقیقتی ندارد، نمی‌تواند آن حقیقت را به دیگری بدهد.

نتیجه‌گیری: اختیار (آزادی انسان) و آزادگی (عدالت اخلاقی) انسان از مبانی خاص انسان‌شناختی عدالت اجتماعی است و ثمره دو مبنای آزادی و آزادگی انسان این است که تلقی اسلام درباره آزادی در پرتو رابطه انسان و خداوند تفسیر می‌شود. در این تلقی آزادی دارای مراتب است: در یک ‌مرتبه آزادی به عنوان یک حق ناشی از انتخاب انسان است و در مرتبه‌ای دیگر نبود موانع و وجود شرایط آن است و در مرتبه‌ای دارای اهمیت افزون‌تر به عنوان ارزشی فی‌نفسه است که با تحقق آن خود شکوفایی انسان و غایات من انسانی را به دنبال خواهد داشت. در هر سه مرتبه، آزادی انسان در چارچوب شریعت است، چراکه آزادی بشر در طول پذیرش ربوبیت پروردگار است. آزادی در مرتبه اول و دوم دارای ارزش ابزاری و در مرتبه سوم نیز اگرچه دارای ارزش فی‌نفسه است، اما برترین ارزش و برترین فضیلت اجتماعی محسوب نمی‌شود.

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژی‌های منابع انسانی با اخلاق حرفه‌ای کارکنان علوم پزشکی مازندران بوده است.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان علوم پزشکی مازندران با 1750 نفر پرسنل می‌باشد که 315 نفر بعنوان حجم نمونه با فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استراتژی منابع انسانی، پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه‌ای اورگان و کونوسکی جمع‌آوری شد و با نرم‌افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد استراتژهای مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کار با اخلاق حرفه‌ای کارکنان رابطه دارد، اما استراتژی تأمین و استراتژی آموزش و توسعه با اخلاق حرفه‌ای کارکنان رابطه ندارد. همچنین 33‌% تأثیرات بر اخلاق حرفه‌ای توسط استراتژی‌های منابع انسانی تبیین می‌شود.

نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که استراتژی‌های مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کار با اخلاق حرفه‌ای کارکنان رابطه دارد و پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای افزایش اخلاق حرفه‌ای می‌باشد. بنابراین جهت بالابردن اخلاق حرفه‌ای کارکنان پیشنهاد می‌گردد افراد را بر اساس توانایی‌های مورد نیاز مشاغل و تخصصشان به کار گیرند، سیستم آموزش و توسعه علمی و فنی را فعال کنند و سیستم‌های پیشنهاد و گردش به سوی پاداش‌های تیمی را احیا کنند. همچنین بازخوردهای کامل همراه با توسعه مهارت‌ها و تغییر فرهنگ سازمانی برای تضمین کارکرد سازنده را در سازمان ایجاد کنند.

محیط و فضای حاکم بر یادگیری نقش مهمی در فرآیند و کیفیت آموزش دارد، اخلاق پزشکی نظامی ساختارمند در راستای ارائه راه‌کارهای مناسب برای حل مشکلات اخلاقی در زمینه علوم پزشکی است که رشته دندانپزشکی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم پزشکی از این امر مستثنی نیست. تعهد افراد به اخلاق حرفه‌ای و تصمیم‌گیری بر اساس چارچوب اخلاقی که سلامت بیمار را در اولویت قرار می‌دهد، از جمله مسؤولیت‌های یک فرد حرفه‌ای است که با توجه به شواهد هنوز مشکلات زیادی در آن به چشم می‌خورد.

پژوهش حاضر به بررسی میزان مهارت‌های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار پرسشنامه «Moral skill In ventory» در سال تحصیلی 94-93 می‌پردازد. روش پژوهش بررسی مقطعی تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان ورودی سال‌های 88 تا 92 دانشکده دندانپزشکی شاهد می‌باشند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌های بسته پاسخ ساختارمند استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS 20 استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درک کلی دانشجویان از مجموع چهار حیطه اخلاقی (حساسیت، استدلال، یکپارچگی و شجاعت اخلاقی) نسبت به سطح ایده‌آل آن بسیار پایین‌تر می‌باشد و در این بین حساسیت اخلاقی نسبت به سایر حیطه‌ها وضعیت بهتری را نشان داده است.

زمینه و هدف: در راستای بررسی صحت و سلامتی پژوهش‌های حوزه ورزشی داخل کشور و به ویژه اساتید تربیت بدنی منطقه شمال‌غرب کشور، پژوهش حاضر در جهت بررسی وضعیت رعایت اخلاق پژوهشی اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی شمال‌غرب کشور انجام شد.

مواد و روش‌ها: 41 نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی شمال‌غرب کشور به طور داوطلبانه پرسشنامه اصلاح‌شده اخلاق پژوهشی شیخعلی‌زاده (1391 ش.) را تکمیل نمودند. از آزمون‌های تی تک‌نمونه، تی مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که اساتید تربیت بدنی اخلاق پژوهشی را در حد متوسط به بالا رعایت می‌کنند (002/=sig ؛ 3/268=t). همچنین اساتید تربیت بدنی مؤلفه‌های ویژگی‌های فردی، همکاران و حامیان پژوهش، محققان دیگر، آزمودنی‌های پژوهش و جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را در حد متوسط به بالا و مؤلفه انتشار نتایج را در حد متوسط و مؤلفه‌های موضوع پژوهش و توجه به نیازهای جامعه را در حد زیر متوسط رعایت می‌کنند.

نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که اساتید تربیت بدنی پژوهش حاضر، در پژوهش‌های حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی به اخلاق پژوهشی توجه نموده و چارچوب‌های آن را در حد متوسط به بالا رعایت می‌نمایند.

*این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجراشده به شماره قرارداد 3-27/3570/ص مورخ 1393/7/30 از محل اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاه تبریز می‌باشد.

جرم دولتی به مفهوم رفتار سازمان‌مند هیأت حاکمه یک کشور در جهت، نقض یا نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان، از جمله مفاهیمی است که در ادبیات جرم‌شناسی بدان کم‌تر توجه شده است. یکی از علل این مسأله را می‌توان ارائه تعریف جرم توسط حاکمیت هر کشور ـ که خود متهم به ارتکاب جرم دولتی است ـ بیان کرد. تبیین این مفهوم با استفاده از اصول اخلاق زیستی از این نظر مفید و قابل توجه است که اصول اخلاق زیستی، اصولی عام و کلی بوده و در خصوص همه افراد و همه جوامع صرف نظر از نژاد، ملیت، مذهب و... قابل اعمال هستند. از این رو هدف این نوشتار، بهره‌جستن از اصول عدالت، رضایت، زیان‌بارنبودن و رضایت به عنوان چهار مورد از مهم‌ترین اصول اخلاق زیستی، در راستای تبیین مفهوم جرم دولتی است. این مقاله از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت داده‌ها، کیفی و روش به کاررفته در آن توصیفی ـ تحلیلی است. نتیجه این‌که جرم دولتی ـ در هر قالبی که ارتکاب یابد ـ در پی نقض یک یا چند اصل از اصول ذکرشده به وقوع می‌پیوندد.

زمینه و هدف: اخلاق کار اسلامی عامل مهمی برای گرایش و تمایل نسبت به کار است و کار به عنوان یک فضیلت در زندگی بشر است. همچنین تعهد سازمانی شامل سه متغیر تعهد عاطفی، استمراری و هنجاری است. بنابراین هدف این پ‍ژوهش، بررسی تأثیر رابطه اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی حسابداران بخش عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد است.

مواد و روش‌ها: نمونه مورد بررسی در این پژوهش 270 نفر حسابداران بخش عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و استان کهیکیلویه و بویراحمد هستند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی: با توجه به این‌که از پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردید، اطلاعات شخصی افراد حفظ گردید.

یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل، هیچ‌ كدام از فرضیه‌های پژوهش، رابطه اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی حسابداران بخش عمومی را تأیید نکرده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد كه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی حسابداران و مؤلفه‌های آن در دانشگاه علوم پزشکی استان کهکیلویه و بویراحمد رابطه ندارد. همچنین اخلاق کار اسلامی حسابداران با تعهد سازمانی و دو مؤلفه اول در دانشگاه علوم پزشکی استان فارس رابطه ندارد، اما با تعهد هنجاری در دانشگاه علوم پزشکی استان فارس رابطه دارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بایستی سیستم مدیریتی کارآمد فراهم شود. همچنین به حسابداران بخش عمومی فعال، مستعد، متخصص، نوآور و خلاق از سوی دانشگاه‌ها توجه بیشتری صورت گیرد.

زمینه و هدف: حمایت از حقوق مصرف‌کننده در برابر کالاهای تولیدی اهمیت به سزایی دارد، به گونه‌ای که در حقوق جدید و مدرن مسؤولیت سنگینی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. با این همه نخستین‌بار قانونگذار اصطلاح «مصرف‌کننده» را در دهه هشتاد شمسی و در سال 1382 و سپس در سال 1388 تعریف کرد. در همین دهه نیز نخستین محصول تراریخته تولید شد و ضرورت قانونگذاری در حوزه محصولات تراریخته و حمایت از مصرف‌کننده را بیشتر کرد.

مواد و روش‌ها: این نوشتار ضمن مقایسه تطبیقی قانون ایمنی زیستی با مقررات اتحادیه اروپا به دنبال بازتاباندن کاستی‌ها و خلأهای قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته می‌باشد.

یافته‌ها: گرچه «قانون ایمنی زیستی» در سال‌های پایانی دهه 1380 با الگوبرداری از قوانین روز نوشته  و تصویب شد، ولی در مقایسه با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا کاستی‌هایی در آن دیده می‌شود که گذشت دو دهه از عمر این قانون و تحولات سریع حوزه زیست‌فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری‌سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می‌نماید.

نتیجه‌گیری: قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، محصول تراریخته معیوب یا ناقص را تعریف نمی‌کند و نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی‌سازد و از این جهت نمی‌توان انتظار داشت که حقوق مصرف‌کننده به درستی حمایت شود.